ربا

اگر با سپردن پول به کسی بخواهم در هر ماه درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم راه حل بدون ربا چیست؟

چرا ربا حرام است؟؟؟

تقریبا در میان همه اقوام ربا مورد مذمت بوده و مردم با افراد ربا خوار به نگاه نا هنجار اجتماعی توجه می کردند  چنانچه در تورات و غیره هم ربا را حرام کرده است .

ربا خواری در واقع یک نوع سرقت بی شرمانه در لباس معامله و حتی گاهی در لباس کمک استو چه کسی پیدا می شود که یا تمام وجود عواطفش از چنین سرقت بیزاری نباشد .

1. بیماری رکود و تورم اقتصادی و دو قطبی شدن جامعه و مانند آن از آثار منفی رباست.

2. رباگنج بی رنج است و درد بی درمان برای جامعه چرا که ربا خواران اعم از اشخاص و موسسات ربا خوار روز به روز قویتر می شوند و ربا دهندگان ضعیفتر و لاغرتر و سر انجام همه زندگی خود را در این راه از دست می دهند

1. ربا خواری دشمن بزرگ ارزشهای اخلاقی است.

امام صادق (ع) درباره فلسفه تحریم ربا می فرمایند :

اگر ربا خواری حلال باشد مردم تجارت و فعالیت های تولیدی را که مورد نیاز جامعه آنهاست را ترک می گویند و ربا خواری روی می آورند لذا خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از حرام به حلال روی آورند و به سراغ کسب و کار و خرید و فروش و تولید بروند .

و اگر ربا خواری در جامعه رواج پیدا کند موجب دشمنیها می شود و کینه ها را در سینه ها راسخ می کند و بذر نفاق و تفرقه را  در جامعه می پاشد و باعث حرام خواری می شود اما اگر فرض الحسنه جایگزین او شود باعث محکم شدن دوستی ها و رواج بردباری و ایثار و فداکاری و گذشت را زنده می نماید.

1. تضادربا خواری با پیوند های عاطفی

ربا خواری با کیف و لذت می خورد و خوش می گذراند و زن و بچه ی او در رفاه ولی زن و بچه ربا دهنده در رنج و مشقت هستند همین باعث قطع روابط عاطفی و مهر ومحبت در جامعه میان افراد می شود .

5. یکی از آثار زیانبار ربا خواری آن است که موسسات اقتصادی وافراد را به ورشکستگی می کشاند زیرا قدرت کاذب فعالیت اقتصادی در افراد تولید می کند وهمان قدرت کاذب یکی از عوامل ورشکست کردن است . حتی بسیار کسانی که به خاطر عدم توانائی بر پرداختن اقساط وام خود تمام زندگی حتی خانه مسکنونی خود را که شدیداً به آن  نیاز دارند را  از دست داده و به خاک سیاه نشسته اند.

6. ربا خواری مادر بسیاری از مفاسد اجتماعی است چون افراد ربا خوار پول داران بیکار هستند که زمینه فساد و بی بند باری در آنهازیاد است و افراد ورشکسته از ظلم ربا خواران نیز به نوع دیگر زمینه ی فساد در آنها بوجود می آید.

منابع

(وسائل الشیعه   ج12 ص 24- مکتب اسلام سال 21)

برای رهن خانه چه کنیم تا دچار ربا نشویم ؟

همه مراجع : راه صحیح آن است که از اول به عنوان اجاره قرلار داد بسته شود به طوری که مالک خانهخود را تا مدت مشخص به مبلغی معین به مستاجر اجاره دهد و شرط کند که مستاجر مبلغی را به او قرض دهد اما اگر به عنوان قرض پول را به صاحبخانه دهد – به شرط آنکه خانه را به کمتراز قیمت اجاره دهد ربا حرام است .

( منابع: استفتائات امام ج2-منهاج الصالحین ج 3 – جامع المسائل ج1  - اجوبه الاستفتائات – جامع الاحکام ج1)

فرق سودها بانکی که الان پرداخت می شود با ربا چیست ؟

بانکها ی جمهوری اسلامی چنان که مسئولان مربوطه می گویند طبق عقود اسلامی(مضاربه، شرکت و ...) عمل می کنند .

مضاربه این است که پول و سرمایه از یک نفر و کار به عهده شخص دیگر باشد و سودی که حاصل می شود به نسبت بین صاحب سپردها می دهند نیز از این قبیل است و این شرعاً صحیح و حلال است و ربا کاملاً فرق دارد .

همچنین بعضی قراردادها به صورت شرکت است یعنی بانک خودش را شریک صاحب پول قرار می دهد در هر صورت قانون بانکهازیر نظر کارشناسان مسائل شرعی و حقوقی تدوین شده است و تا مادامی که طبق آن عمل کنند هیچ اشکالی ندارد.

اگر با سپرده پول به کسی بخواهم در هر ماه درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم راه حل بدون ربا چیست ؟

همه  مراجع : اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید ربا حرام است و برای دوری از ربا، چند راه وجود دارد.

1. گیرنده پول را وکیل کنید تا با پول شما ، کالایی بخرد و آن را به هر کس که بخواهد به صورت نسیه بفروشد... هر ماه مبلغ مشخصی (عل الحساب) به شما بدهد و در پایان باقی مانده را – که شامل اصل پول نیز می شود- به شما برگرداند .

2. او را وکیل کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع نماید . هر چه سود به دست آید ، به شما تعلق می گیرد . و به او حق وکالت بدهید .

3. با او عقد مضاربه انجام دهید به این ترتیب که سرمایه از شماو کار از او . سودی که حاصل می شود ، بین هر دو – به نسبتی که در عقد قرار میگذارید-  تقسین می گردد . در  مضاربه لازم است نسبت سهم ، و درصد سود تعیین گردد . در مضاربه لازم است نسبت سهم ، و درصد سود تعیین گردد . به عنوان مثال قرار می گذارند هر چه سود حاصل شد ، مقداری از آن (نصف، یک سوم و ... ) به مالک تعلق گیرد و مقداری از آن به عامل.

تبصره : در قرار داد ،مضاربه و مانند آن ، می توانید هر شرط مشروعی در ضمن آن قرار دهید .